برنامج فليبينس إنفرا أون تراك؛ خط سكة حديد الشمال مستحق في Q1

- Dec 22, 2017-

23928Q59UO5PU~KTHL4C9Q9.png وقال وزير المالية كارلوس دومينجيز الثالث ان جدول اعمال البنية التحتية للحكومة يسير على الطريق الصحيح مع المزيد من عمليات اطلاق المشروعات المتوقعة فى الربع الاول.

وجاءت تصريحاته في مقدمة "الشراكة بين القطاعين العام والخاص" وهي "مشروع الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، وهو مشروع توسعة مطار كلارك الدولي، الذي بدأ على الأرض بتمويل أولي من الحكومة، مع استخدام وضع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جزء العمليات والصيانة من المشروع.

"تمت الموافقة على هذا المشروع المجرفة جاهزة في الأشهر ال 18 الأولى من إدارة دوتيرت. وقال السيد دومونجيز الثالث في كلمة القاها خلال حفل افتتاح مشروع توسيع مطار كلارك يوم الأربعاء، إن الموافقة الرسمية جاءت قبل ستة أشهر فقط.

وقد قامت الحكومة بتبديل نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، الذي قالت إنه بطيء جدا، بتمويل المراحل الأولية للمشروع. كما تريد الاستفادة من المزيد من المساعدة الإنمائية الرسمية لتمويل حملة طموحة لبناء البنية التحتية.

"في الإدارة السابقة، استغرقت مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص ما متوسطه 30 شهرا من الحمل إلى بداية التنفيذ. استغرق الطريق السريع كافيت لاغونا 50 شهرا لوضع تصور وبدء التنفيذ "، وقال السيد دومينغيز.

"هذا لن يحدث في حالة العديد من المشاريع التي ستبدأ في إدارة دوتيرت في الأشهر القليلة المقبلة. واضاف ان "هذه الادارة لا تاخذ اي تأخير في بناء المشاريع التي يحتاجها الشعب والجمهور".

ومن بين المشروعات التى سيتم طرحها فى الربع الاول من العام القادم خط مالولوس كلارك الفلبينى الوطنى للسكك الحديدية الشمالية ومنطقة كويزون سيتى وادسا فى نظام النقل السريع للحافلات فى مانيلا والمرحلة الاولى من مشروع سكة ​​حديد مينداناو.

وقال وزير التخطيط الاجتماعى الاقتصادى ارنستو ام. بيرنيا ان الحكومة سوف تكون قادرة على تنفيذ حوالى 12 مشروعا للبنية الاساسية ذات قيمة كبيرة فى العام القادم.

هذا العام، وافق مجلس الهيئة الوطنية للتنمية الاقتصادية (نيدا) على 14 مشروعا جديدا، ومعظمها نفذت من خلال وضع مختلط للشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وبموجب الحكومة الجديدة، تمت الموافقة على 36 مشروعا من قبل مجلس نيدا، بقيمة P1 تريليون دولار.

وقال السيد بيرنيا أيضا إنه يتوقع الحصول على 15 مشروعا آخر في عام 2018.

وتهدف الحكومة إلى إنفاق نحو 8،4 تريليون دولار في البنية التحتية حتى عام 2022، مما من المتوقع أن يعزز النمو الاقتصادي بنسبة 7 إلى 8٪ خلال نفس الفترة، مع توفير المزيد من فرص العمل لخفض معدل البطالة إلى 3 إلى 5٪ من 5.5٪ في 2016، وخفض معدل الفقر إلى 14٪ من 21.6٪ في عام 2015. - إيليا جوزيف C. توبايان


زوج من:توقعات توقعات السقالات 2017 في المادة التالية :انخفاض أسعار الوقود الزناد في أسعار الفحم